إيقاف التكليفات الجديدة للمستشارين الغربيين في السعودية

أفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي نقلاً عن مصادر مطلعة أن الكيانات الحكومية السعودية تلقت توجيهات بتجميد الدفع للمستشارين الإستراتيجيين والإداريين وشركات المحاماة. وتنطبق هذه التوجيهات على الوزارات والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات التابعة له.

تفاصيل التوجيهات الجديدة

وبحسب المصادر، صدرت هذه التوجيهات في وقت سابق من شهر مايو الحالي، وسيستمر العمل بها حتى نهاية شهر يونيو القادم. ويشمل التجميد العمل في العقود الحالية ووقف التعاقد مع الاستشاريين لعقود جديدة. كما طُلب من المتعاقدين على تكليفات قصيرة المدى التعجيل باستكمال مهامهم.

استثناءات وردود فعل

وقد تقدمت بعض الجهات الحكومية بطلبات استثناء من التجميد نظراً لوجود تعاقدات ضرورية. ويأتي هذا القرار بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية يوم الخميس الماضي أن المملكة قررت التوقف عن أي تكليفات جديدة للمستشارين الغربيين.

—

ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الحكومة السعودية لترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة المالية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من الشركات الاستشارية العالمية التي تعمل مع الجهات الحكومية السعودية.