في ظل تطبيق رسوم العقارات الشاغرة، حددت الجهات المختصة عدداً من الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها هذه الرسوم، مراعاةً للظروف النظامية والفنية والقانونية التي قد تحول دون إشغال العقار أو الاستفادة منه. وتشمل هذه الحالات:
الحالات المستثناة من رسوم العقارات الشاغرة
- عقارات الدولة أو المشاريع التابعة للجهات الحكومية، حيث لا تخضع للرسوم نظراً لطبيعتها العامة.
- العقارات الخاضعة لإجراءات نزع الملكية، والتي تكون قيد الإجراءات القانونية.
- العقارات التي انتقلت ملكيتها (هبة أو إرث) مع تعذر الانتفاع المؤقت، مثل تلك التي لم يتم تسجيلها بعد.
- الأوقاف ذات الاشتراطات التي تحد من تشغيلها أو استثمارها، وفقاً لشروط الواقف.
- العقارات التي تخضع لأعمال ترميم أو تطوير بموجب رخص سارية، بشرط وجود تصريح رسمي.
- العقارات محل نزاع قضائي يمنع الإشغال أو التصرف، لحين البت في الدعوى.
- العقارات غير الجاهزة للإشغال وفق تقارير فنية أو هندسية معتمدة، مثل تلك التي تعاني من عيوب إنشائية.
- حالات وفاة المالك أو إجراءات حصر التركة أو التصفية التي تعيق التصرف، خلال الفترة القانونية.
- العقارات المرتبطة بمشاريع تطوير قائمة بتصاريح رسمية، والتي لم تكتمل بعد.
- العقارات المتأثرة بعوائق تنظيمية أو أعمال بنية تحتية خارجية، مثل مشاريع الطرق.
- المباني غير الصالحة للسكن أو الآيلة للسقوط، وفق تقارير السلامة.
- العقارات خارج النطاق العمراني المعتمد، حيث لا تتوفر الخدمات.
- العقارات المتأثرة بانقطاع الخدمات الأساسية بشكل خارج عن إرادة المالك، مثل انقطاع الماء أو الكهرباء.
- المخططات غير المكتملة البنية التحتية بما يمنع الإشغال الفعلي، مثل عدم وجود طرق أو صرف صحي.
- الحالات التنظيمية التي توقف الانتفاع مؤقتاً لحين التصحيح، مثل مخالفات البناء.
- العقارات الخاضعة لحجز قضائي أو مانع نظامي مؤقت، بموجب قرار قضائي.
- العقارات المخصصة لأنشطة تعليمية أو صحية أو صناعية غير مكتملة التشغيل، لحين بدء النشاط.
- العقارات التي يتعذر الوصول إليها بسبب مشاريع مجاورة، مثل إغلاق الطرق.
- العقارات ذات العيوب الإنشائية الجوهرية أو الأضرار الطارئة، مثل الحريق أو الفيضان.
- العقارات المقدمة عبر منصة “إحكام” أثناء نظر الطلب بما يمنع التصرف بها، لحين البت في الطلب.
تأتي هذه الاستثناءات في إطار تحقيق العدالة ومراعاة الظروف المختلفة التي قد يواجهها الملاك، مع ضمان تطبيق الرسوم على العقارات القابلة للإشغال فعلياً. وتستمر الجهات المختصة في دراسة الحالات المستجدة لتحديث اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع المتغيرات.
