أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في إطار جهود تحسين كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في سوق العقارات.
أهداف اللائحة
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتحسين التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تشجيع استغلال المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يساعد في الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على توازن السوق.
نطاق التطبيق
تنطبق الرسوم على المباني الشاغرة الواقعة داخل نطاقات جغرافية يتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، بناءً على مؤشرات السوق مثل نسب الشغور ومستويات العرض والطلب والأسعار وتكاليف الإسكان. ويعرف العقار الشاغر بأنه المبنى الذي لم يُستخدم أو يُشغل لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة المرجعية.
آلية احتساب الرسوم
يلتزم مالكو العقارات بدفع الرسوم وفقاً لحصص ملكيتهم في حال تعدد الملاك. وتُحتسب قيمة الرسم بناءً على معايير قيمة الإيجار التقديرية باستخدام معايير تقييم معتمدة، على ألا يتجاوز الرسم السنوي 5% من قيمة العقار، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
حالات الإعفاء والإجراءات
تراعي اللائحة الحالات التي يتعذر فيها الإشغال لأسباب خارجة عن إرادة المالك. كما تحدد إجراءات الفوترة والطعن، مع منح المالك مهلة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
تخصيص الإيرادات
أكدت الوزارة أن الإيرادات المتحصلة من الرسوم ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، مما يسهم في التنمية العمرانية وتحسين كفاءة استغلال الأراضي والأصول العقارية.
