أعلنت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح منافسة عبر منصة اعتماد، لتوطين صناعة الإطارات ونقل معرفتها. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية في المملكة، وتحقيقاً لهدف توطين مشتريات وزارة الحرس الوطني.
أهداف المنافسة
تهدف المنافسة إلى توطين صناعة الإطارات في المملكة العربية السعودية من خلال إبرام اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، مقابل الالتزام بشراء كمية تتجاوز (200 ألف) إطار لمدة خمس سنوات. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وبناء قدرات وطنية مستدامة في هذا المجال الحيوي.
دعوة للقطاع الخاص
تدعو وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شركات القطاع الخاص المهتمة بالاستثمار في هذا المجال إلى التقدم للمنافسة من خلال منصة اعتماد، تحت مسمى: “اتفاقية توطين صناعة منتجات الإطارات وتوريدها لوزارة الحرس الوطني”.
الخطوات السابقة
يأتي طرح هذه المنافسة بعد موافقة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على المنتج المستهدف للتوطين. ويعد هذا استمراراً لجهود وزارة الحرس الوطني وخططها الطموحة في توطين الصناعات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
أهمية التوطين
يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في المشتريات الحكومية، مما يُعد إسهاماً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص وظيفية جديدة. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية.
