شهدت العاصمة البريطانية لندن حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة. وقع الاتفاقية كل من الأمين العام لمجلس التعاون، الأستاذ جاسم محمد البديوي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026م.
نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية
أكد البديوي في كلمته أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، ويسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية للمنطقتين لأجيال قادمة. وأوضح أن هذه اللحظة ليست وليدة الصدفة بل ثمرة جهود سياسية دؤوبة وإرادة مشتركة.
مضامين شاملة للاتفاقية
أشار الأمين العام إلى أن الاتفاقية تحتوي على مضامين صممت لتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة شاملة، حيث تشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات.
جهود مشتركة وشراكة حقيقية
شدد البديوي على أن إنجاز الاتفاقية نتج عن تفانٍ وجهود متواصلة من جميع الفرق المعنية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، مقدماً شكره للوزراء وكبار المفاوضين في هذه الدول، ولوزير الدولة البريطاني وفريقه على تعاونهم وروح الشراكة التي أظهروها خلال تلك المفاوضات.
آفاق اقتصادية واعدة
من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في المنطقة الخليجية وبريطانيا على حد سواء.
