توقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا إلى 20 مليار يورو خلال السنوات القادمة، مدعوماً بالتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتقنية.
تعاون استراتيجي في الطاقة
أكد مسؤولون سعوديون وإيطاليون على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات ستسهم بشكل كبير في رفع قيمة التبادل التجاري.
مشاريع البنية التحتية والتقنية
إلى جانب الطاقة، تتجه أنظار المستثمرين نحو مشاريع البنية التحتية والتقنية، حيث تشارك شركات إيطالية في تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030. كما أن التعاون في مجال التقنية والابتكار يفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري.
- اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو.
- مشاريع بنية تحتية مشتركة تشمل النقل والموانئ.
- شراكات في مجال التقنية والتحول الرقمي.
من جانبها، أكدت غرفة التجارة السعودية الإيطالية أن هذه التوقعات تعكس الثقة المتبادلة بين القطاعين الخاص في البلدين، وأن هناك جهوداً مستمرة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا بلغ العام الماضي نحو 12 مليار يورو، مما يعني أن الهدف الجديد يمثل قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
