ارتفاع مذهل في الفائض التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج
كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تحقيق فائض ميزان تجاري غير نفطي بلغ نحو 6.13 مليار ريال خلال شهر يناير من عام 2026، وذلك في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الرقم يمثل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 106% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس نمواً قوياً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
تفاصيل التجارة بين السعودية ودول الخليج
بلغ إجمالي حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج نحو 23 مليار ريال في يناير الماضي، مع تسجيل تطورات ملحوظة في كلا الجانبين من المعادلة التجارية. وتشير البيانات إلى أن الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى 14.5 مليار ريال خلال الشهر ذاته، بزيادة قدرها 55% على أساس سنوي.
توزيع الصادرات والواردات
وفقاً للتحليل التفصيلي، توزعت الصادرات السلعية غير النفطية على النحو التالي:
- إعادة التصدير: بلغت قيمتها نحو 10.9 مليار ريال.
- الصادرات الوطنية: سجلت قيمة تقدر بنحو 3.64 مليار ريال.
من جهة أخرى، ارتفعت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 8.4 مليار ريال في يناير 2026، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
دور الإمارات في التجارة الخارجية
استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من التجارة الخارجية السعودية، حيث سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 5.4 مليار ريال. هذا التطور يبرز أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في تعزيز النمو التجاري الإقليمي.
بشكل عام، تؤكد هذه الأرقام على قوة الاقتصاد السعودي غير النفطي وتنوعه، مع استمرار الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
