عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وقد تضمن التقرير قراءة تحليلية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتأثير هذه التطورات على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات بفضل متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأكد التقرير أن التطورات الإقليمية لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
المؤشرات الاقتصادية
كما اطلع المجلس على تقرير المستجدات المتعلقة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، والتي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود. وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية. كما سجل التقرير تراجعًا في معدل التضخم السنوي، وارتفاعًا في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسنًا في الميزان التجاري.
المحتوى الرقمي
ناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، والذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق. وتناول التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية رفعت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مراقبة الأسعار ومعاملات أخرى
كما نظر المجلس خلال الاجتماع في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. واطلع المجلس على نتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، بالإضافة إلى التقارير الأساسية التي بنيت عليها هذه الملخصات. واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
