الهيئة العامة للنقل تطلق مبادرة استثنائية لتعزيز كفاءة نقل البضائع
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع اللوجستي، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر من العام الحالي. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتحسين أدائه التشغيلي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الإجراءات الاستثنائية وأهدافها
أوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تندرج ضمن حزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى تمكين المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة، مما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.
شروط الاستفادة من السماح المؤقت
بيّنت الهيئة أن الاستفادة من هذا السماح مشروطة بعدة معايير، تشمل:
- أن تكون الشاحنة مسجلة كنقل عام وتتبع لمنشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري.
- توثيق عمليات النقل عبر منصة «لوجستي» لضمان تنظيم العمليات ورفع مستوى الموثوقية والشفافية.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز الثقة في عمليات النقل التجاري.
حزمة إجراءات شاملة لتعزيز جاهزية القطاع
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة جزء من مجموعة إجراءات أوسع لتعزيز جاهزية قطاع النقل، والتي تشمل:
- إعلان جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع.
- إطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة «لوجستي» لتسهيل العمليات.
- السماح بدخول الشاحنات الخليجية للنقل المبرد فارغة إلى المملكة لتعزيز التبادل التجاري.
- تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة لمدة ستة أشهر لزيادة المرونة التشغيلية.
هذه الإجراءات مجتمعة تسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القطاع بشكل عام، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.
