سلوفينيا تفرض قيوداً على شراء الوقود لمواجهة النقص في المحطات
فرضت سلوفينيا اليوم قيوداً مؤقتة على شراء الوقود، وذلك لمعالجة النقص الحاد في محطات التزود بالوقود. يأتي هذا الإجراء في ظل ظروف استثنائية، حيث يعزى النقص جزئياً إلى عمليات التزود بالوقود عبر الحدود وتكديس المخزونات بسبب الحرب على إيران، مما أثار مخاوفاً واسعة بشأن توافر الإمدادات في البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.
تفاصيل القيود الجديدة على شراء الوقود
وفقاً للقيود الجديدة، يقتصر التزود بالوقود في محطات الخدمة الشخصية على 50 لتراً يومياً للمركبات الخاصة، بينما يسمح بـ200 لتر للكيانات القانونية وأصحاب الأعمال، مثل المزارعين. وأكد رئيس الوزراء روبرت غولوب أن هذه القيود ستظل سارية حتى إشعار آخر، مشدداً على أنها إجراء وقائي لضمان استقرار الإمدادات.
تصريحات رسمية حول أزمة الوقود في سلوفينيا
صرح رئيس الوزراء روبرت غولوب قائلاً: "أود أن أؤكد لكم أن هناك ما يكفي من الوقود في سلوفينيا، والمستودعات ممتلئة ولن يكون هناك نقص في الوقود". وأضاف أن المشكلة تكمن في عملية نقل الوقود إلى المحطات، حيث أعلن أن الجيش سيستخدم صهاريج لمساعدة تجار التجزئة على نقل الإمدادات، مما يعكس الجدية في التعامل مع الأزمة.
تأثير النقص على شركات توزيع الوقود
عانت شركة بترول، أكبر شركة لتوزيع النفط في سلوفينيا، من نقص حاد في الوقود، مما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التابعة لها في الأيام القليلة الماضية. وقد طلبت الحكومة من تجار التجزئة إطلاعها يومياً على حالة الإمدادات، حتى يمكن فرض تدابير إضافية إذا اقتضت الحاجة، كما أوصت بوضع تدابير خاصة للسائقين الأجانب لضمان العدالة في التوزيع.
يأتي هذا الإجراء في وقت حساس لسلوفينيا، حيث تجري البلاد انتخابات، مما يزيد من أهمية ضمان استقرار الإمدادات وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على العملية الديمقراطية. وتعمل الحكومة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه الأزمة بسرعة.
