ارتفاع كبير في فاتورة وقود محطات الكهرباء في مصر
شهدت فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث قفزت بنسبة 87.5% لتصل إلى 60 مليار جنيه، مقارنةً بـ 32 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التداعيات المباشرة للحرب في إيران، والتي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.
أسباب ارتفاع الفاتورة
أرجع مسؤولون حكوميون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أسباب ارتفاع فاتورة الوقود إلى الارتفاعات الحادة في أسعار الغاز والنفط. حيث أدت الحرب في إيران إلى اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة، مما دفع أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، وانعكس ذلك بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية في مصر.
وارتفعت فاتورة استيراد الوقود خلال مارس الماضي بنسبة 56% إلى نحو 1.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 767 مليون دولار قبل اندلاع الحرب. وتستورد مصر نحو مليون طن شهرياً من المنتجات البترولية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، موزعة بواقع:
- 600 ألف طن سولار
- 230 ألف طن بنزين
- 170 ألف طن بوتاجاز
تأثيرات على قطاع الكهرباء
تستهلك مصر منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية، مما يزيد من الضغوط المالية على القطاع.
زيادة المديونيات بين القطاعات
أوضح أحد المسؤولين أن وزارة الكهرباء تتحمل جزءاً من تكلفة فاتورة الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد، إذ تسدد نحو 8 مليارات جنيه شهرياً من إجمالي 30 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية باقي المبلغ، على أن يُسجل كمديونية على وزارة الكهرباء.
وانعكست الزيادة الكبيرة بشكل مباشر على حجم المديونيات بين قطاعي الكهرباء والبترول، لترتفع مستحقات قطاع البترول لدى الكهرباء إلى 390 مليار جنيه حتى الأول من أبريل الجاري، مدفوعة بارتفاع تكلفة الوقود خاصة الغاز الطبيعي المستورد. وهذا يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
