الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لعام 2026
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام 2026، وذلك بكمية إجمالية تبلغ 794 ألف طن. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ على مستويات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل التعاقد والشحن
أوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة. وأشار إلى أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستتولى استلام الكميات المتعاقد عليها، والمجدول وصولها خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2026.
سيتم توزيع الشحنات عبر 13 باخرة موزعة على موانئ المملكة الرئيسية كالتالي:
- 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 300 ألف طن.
- 5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 312 ألف طن.
- باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 127 ألف طن.
- باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
المنافسة والترسية
تنافست على هذه الكمية 15 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب، حيث جرت الترسية على 6 شركات فقط كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات المطلوبة. وهذا يعكس الشفافية والكفاءة في عملية الشراء، مما يساهم في تحقيق أفضل قيمة للموارد المالية.
يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل مناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث توفر الهيئة جميع المعلومات اللازمة لضمان الشفافية في عملياتها.
أهمية هذه الخطوة
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، حيث يساهم استيراد القمح في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند مستويات آمنة. كما أن تنويع مصادر الاستيراد من مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود، يعزز من مرونة سلاسل الإمداد ويقلل من المخاطر المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت وصول الشحنات خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2026 يضمن استمرارية تدفق الإمدادات دون انقطاع، مما يدعم استقرار أسعار القمح في السوق المحلي ويلبي الطلب المتزايد.
ختامًا، تؤكد الهيئة العامة للأمن الغذائي على التزامها بضمان الأمن الغذائي للمملكة من خلال مثل هذه الإجراءات الاستباقية، والتي تساهم في تحقيق رؤية 2030 في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
