أعلنت إدارة ميناء الملك عبدالله عن خطط توسعة جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي للتجارة البحرية. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تفاصيل التوسعة
تتضمن خطط التوسعة إنشاء أرصفة جديدة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر، مما سيمكن الميناء من استقبال المزيد من السفن العملاقة. كما سيتم تجهيز الميناء بأحدث التقنيات في مجال المناولة والتخزين لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.
الطاقة الاستيعابية الجديدة
بعد الانتهاء من التوسعة، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%، ليصل إلى 10 ملايين حاوية نمطية سنويًا. هذا من شأنه أن يعزز مكانة الميناء بين أكبر الموانئ في المنطقة.
الأثر الاقتصادي
من المتوقع أن تسهم التوسعة في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة. كما ستساعد في تسريع حركة التجارة بين المملكة وأسواق العالم، مما يدعم النمو الاقتصادي الوطني.
الاستدامة البيئية
أكدت إدارة الميناء أن خطط التوسعة تراعي المعايير البيئية العالمية، حيث سيتم استخدام تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية. كما ستشمل التوسعة إنشاء محطات للطاقة الشمسية لتزويد الميناء بالطاقة النظيفة.
تأتي هذه التوسعة في إطار سلسلة من المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال العام القادم، على أن يتم الانتهاء منه في غضون 3 سنوات.
