أوصى الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد افتراضيًا اليوم الجمعة برئاسة مملكة البحرين، بتمديد الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الحديد. ترأس الاجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الذي شدد خلال كلمته على أهمية اعتماد مشاريع التحول الرقمي لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
قرارات رئيسية في الاجتماع
إلى جانب التوصية بتمديد رسوم الحديد، وافق الاجتماع على آلية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وناقش المشاركون العديد من الموضوعات المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، حيث أكدوا على ضرورة تطوير تعريف المنتج الوطني الخليجي، واستكمال العمل في الخطة التنفيذية للسلع الخاضعة للحماية الجماعية.
تعزيز المنصة الصناعية الخليجية
كما تم التباحث حول سبل تعزيز إطلاق منصة الخليج الصناعية، من خلال إعداد إطار حوكمة متكامل للمنصة وضمان أمن البيانات والمعلومات. واعتمد الاجتماع نتائج دراسة الفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية المشتركة، وأوصى باستكمال دراسة المنتجات الأساسية "الحرجة" لضمان استدامة سلاسل الإمداد.
