عقوبات صارمة تنتظر مرافق الضيافة في الحرمين الشريفين
تستعد وزارة السياحة السعودية لإقرار حزمة جديدة من القواعد واللوائح التنظيمية لمرافق الضيافة السياحية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تشمل هذه القواعد عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال في حال التعاقد لتقديم الخدمات عبر عقود غير موثقة رسمياً من الوزارة.
نطاق زمني محدد وتصنيف للمنشآت
ونص المشروع المقترح على أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون خلال موسم الحج السنوي، والذي يبدأ في غرة شهر ذي القعدة وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر قرار مخالف بذلك. كما قام المشروع بتقسيم مستويات الأنشطة إلى خمس فئات رئيسية، مع مراعاة حجم المنشأة في تحديد نسبة العقوبة المالية:
- المنشآت متناهية الصغر: نسبة العقوبة 25% من القيمة الأساسية.
- المنشآت الصغيرة: نسبة العقوبة 50% من القيمة الأساسية.
- المنشآت المتوسطة: نسبة العقوبة 75% من القيمة الأساسية.
- المنشآت الكبيرة: نسبة العقوبة 100% من القيمة الأساسية.
أبرز المخالفات والعقوبات المقررة
تضمن المشروع عدداً من المخالفات البارزة التي ستتعرض لعقوبات مالية متفاوتة، ومن أبرزها:
- عدم توفير وحدة سكنية بديلة للسائح في مكان قريب ومساوٍ أو أعلى من نوع المرفق ودرجة تصنيفه، أو إعادة المبالغ المدفوعة في حال انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الماء لأكثر من ساعتين. تتراوح عقوبتها بين 10 آلاف و20 ألف ريال حسب الفئة.
- عدم التحقق من أصل إثبات الهوية بشكل صحيح، حيث يجب الاطلاع على الأصل وتسجيل البيانات دون أخذ صور. تتراوح عقوبتها بين 2 آلاف و10 آلاف ريال حسب الفئة.
- عدم الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة، وهي مخالفة جسيمة تتراوح عقوبتها بين 2 آلاف و10 آلاف ريال، مع احتمال إغلاق المنشأة مؤقتاً أو كلياً حتى تصحيح المخالفة.
مضاعفة العقوبات في حال التكرار
وشدد المشروع على أن المخالفات المكررة خلال موسم الحج نفسه ستؤدي إلى مضاعفة العقوبة المالية المقررة في الجدول. أما إذا وقعت المخالفة المكررة بعد انتهاء الموسم ولكنها تكرر لمخالفة سابقة وقعت أثناء الموسم، فسيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية حسب عدد مرات التكرار، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالقواعد وتحسين جودة الخدمات السياحية في أقدس البقاع.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة السياحة لتنظيم قطاع الضيافة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق السائحين، خاصة في المدينتين المقدستين اللتين تشهدان تدفقاً كبيراً للحجاج والمعتمرين على مدار العام.
