أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً جديداً يوجه جميع البنوك العاملة في المملكة بتطبيق معايير محدثة للتمويل العقاري، اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز الاستقرار المالي في القطاع العقاري وحماية المقترضين.
تفاصيل المعايير الجديدة
تتضمن المعايير الجديدة تخفيض الحد الأقصى لنسبة القرض إلى قيمة العقار (LTV) إلى 85% للمساكن الأولى التي تقل قيمتها عن 3 ملايين ريال سعودي، بينما تبقى النسبة 70% للمساكن التي تزيد قيمتها عن ذلك. كما تم زيادة الحد الأقصى لفترة السداد إلى 30 عاماً بدلاً من 25 عاماً، مما يتيح للمقترضين أقساطاً شهرية أقل.
ووفقاً للتعميم، ستطبق هذه المعايير على جميع طلبات التمويل العقاري الجديدة، سواء كانت لشراء مسكن جاهز أو تحت الإنشاء. وأكد البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي بعد دراسة مستفيضة لظروف السوق العقاري واحتياجات المواطنين.
أثر المعايير على السوق والمقترضين
من المتوقع أن تسهم هذه المعايير في زيادة الطلب على التمويل العقاري، خاصة بين الأسر ذات الدخل المتوسط، حيث أن فترة السداد الأطول ستخفض قيمة القسط الشهري. كما أن تخفيض نسبة القرض إلى قيمة العقار للمساكن منخفضة السعر سيسهل تملك المساكن الأولى.
وقال المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي السعودي، في تصريح صحفي: "تهدف هذه المعايير إلى تحقيق توازن بين تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري مناسب وبين الحفاظ على استقرار النظام المالي. وقد تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة السوق المالية".
ردود فعل البنوك والقطاع العقاري
أبدت البنوك السعودية استعدادها لتطبيق المعايير الجديدة، وأكدت أنها ستقوم بتحديث أنظمتها وبرامجها التمويلية بما يتوافق مع التعليمات. كما رحب مطورو العقارات بالقرار، مشيرين إلى أنه سيعزز الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المشاريع الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المعايير ستؤدي إلى زيادة حجم التمويل العقاري بنسبة تصل إلى 15% خلال العام الأول من التطبيق، وفقاً لتحليلات اقتصادية. كما يتوقع أن تساهم في تقليل نسبة التعثر في سداد القروض العقارية، نظراً لانخفاض الأقساط الشهرية.
خطوات التطبيق والرقابة
سيقوم البنك المركزي السعودي بمتابعة تطبيق هذه المعايير من خلال فرق رقابية متخصصة، وسيتم فرض عقوبات على أي بنك يخالف التعليمات. كما سيوفر البنك منصة إلكترونية لتلقي استفسارات المواطنين حول المعايير الجديدة.
يذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد أجرى تعديلات مماثلة على معايير التمويل العقاري في عام 2020، مما ساهم في تعافي القطاع بعد جائحة كورونا. وتأتي هذه التعديلات الجديدة في إطار رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
