منصة إيجار تفرض قيوداً جديدة على تأجير العقارات السكنية في الرياض
أصدرت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار قراراً يمنع ملاك العقارات السكنية في مدينة الرياض من إعادة تأجير وحداتهم السكنية لمدة 365 يوماً كاملاً بعد إخلائها، وذلك في حالات الإخلاء التي تتم بناءً على طلب المالك لاستخدام العقار شخصياً أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
تفاصيل التنظيم الجديد وآلية الإشعار
وفقاً للتنظيم الجديد، إذا رغب مالك العقار في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، فيجب عليه إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 365 يوماً. وفي الحالات التي تكون فيها المدة المتبقية في العقد أقل من عام، يتم تمديد العقد تلقائياً ليكمل المستأجر عاماً كاملاً من تاريخ الإشعار، مما يمنحه مهلة كافية للبحث عن مسكن بديل.
فترة التجميد ومنع إعادة التأجير
بعد انتهاء مدة الإشعار وإخلاء الوحدة السكنية، تبدأ فترة تجميد جديدة تستمر لمدة 365 يوماً، يمنع خلالها تأجير العقار مرة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الإخلاء حقيقي لغرض الاستخدام الشخصي، وليس مجرد وسيلة لإنهاء العقد مع المستأجر الحالي وإعادة التأجير لشخص آخر بأسعار أعلى.
خلفية القرار وتأثيراته على سوق العقارات
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، قد أقر سابقاً رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى عام كامل قبل انتهاء العقد، وذلك في حال كان الإخلاء بغرض الاستخدام الشخصي، وخاصة في عقارات مدينة الرياض. هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتنظيم سوق العقارات السكنية وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين الذين يحتاجون إلى وقت كافٍ للبحث عن بدائل سكنية مناسبة.
يُتوقع أن يساهم هذا التنظيم في تحقيق توازن أكبر في سوق الإيجار السكني في الرياض، من خلال تقليل حالات الإخلاء المفاجئة وتعزيز الاستقرار للسكان. كما أنه يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بتطبيق سياسات شفافة وعادلة تدعم رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والخدمات السكنية.
