هيئة العقار تطلق مرحلة جديدة من التسجيل العيني في المدينة المنورة
أعلنت الهيئة العامة للعقار رسميًا عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة المدينة المنورة، حيث سيتم التركيز في المرحلة الأولى على قطعة عقارية واحدة تقع في جزء من حي بني عبد الأشهل. يأتي هذا الإعلان في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الهيئة لتطوير القطاع العقاري وتعزيز الشفافية فيه.
الجدول الزمني والمناطق المستهدفة
من المقرر أن تبدأ أعمال التسجيل يوم الأحد 22 فبراير 2026، الموافق 5 رمضان 1447هـ، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 28 مايو 2026، الموافق 11 ذو الحجة 1447هـ. وأوضحت الهيئة أن اختيار حي بني عبد الأشهل تم بناءً على معايير محددة ودقيقة، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
آليات التسجيل والمتطلبات الأساسية
أكدت هيئة العقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة المباشرة. وشددت على أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام العملية بنجاح، مما يعزز الموثوقية والشفافية في المعاملات العقارية.
- التسجيل الإلكتروني عبر منصة السجل العقاري.
- التسجيل المباشر في مراكز الخدمة التابعة للهيئة.
- ضرورة توفر صك ملكية نظامي وصالح.
توجيهات للملاك واستعدادات للتسجيل
دعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صكوك ملكية عقاراتهم والتأكد من توفر جميع الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء عملية التسجيل. ويمكن للملاك الاستفسار عن خطوات التسجيل التفصيلية من خلال:
- المنصات الرسمية للهيئة العامة للعقار.
- الاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.
مخرجات التسجيل وأهدافه الاستراتيجية
ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيتم إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات شاملة للعقار تشمل:
- الأوصاف التفصيلية للعقار.
- حالته القانونية والفنية.
- الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
- المعلومات الجيومكانية الدقيقة.
يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع مستوى الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية وضمان استدامة القطاع العقاري في المملكة. هذا الجهد يأتي متوافقًا مع رؤية التطوير الشامل التي تتبناها الدولة لتحقيق أهدافها التنموية.
