أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل عن حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة. وسيتم الإعلان تباعًا عن تطبيق هذه المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.
أهداف حصر التصرفات العقارية
يأتي هذا الإجراء ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وامتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الخدمات المشمولة
يشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدينة الرياض عدة خدمات رئيسية، منها:
- نقل الملكية
- التجزئة والدمج
- فرز الوحدات العقارية
- تحديث الصكوك
- خدمات الرهون
- إضافة قيود الحقوق العينية مثل الوقف والوصية
- التأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات جميع الإجراءات الأخرى المرتبطة بالسجل العقاري.
ضمان استمرارية الخدمات
أكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة. كما يتم الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
دعم البيئة الاستثمارية
يُعد السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع العقاري، من خلال توفير سجل رقمي يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دعوة للملاك
دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة به، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بكل يسر وسهولة.
