الحقيل: رسوم العقارات الشاغرة تحد من مخاطر ارتفاع الأسعار

كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في المؤتمر الصحفي الحكومي بالرياض اليوم الأربعاء، تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

أهداف اللائحة ومعايير التطبيق

أوضح الحقيل أن اللائحة تستهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري في المدن. وأشار إلى أن اللائحة تعتمد على مجموعة من المعايير لتحديد العقارات الخاضعة للرسوم، على أن يتم تفعيل هذه السياسة عند الحاجة فقط، بناءً على مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار.

مرونة التطبيق وفق متغيرات السوق

أكد الوزير أن التطبيق يتمتع بمرونة تامة وفقاً لمتغيرات السوق، مع رصد المدن وتقييمها بشكل دوري باستخدام مؤشرات متعددة تشمل مستويات الدخل والإيجارات ومعدلات التضخم، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لتطبيق السياسة.

—

فترة تطبيق تمتد لعام كامل

لفت الحقيل إلى وجود فترة تطبيق تمتد لعام كامل، يتم خلالها قياس التحديات في مختلف المدن قبل الانتقال إلى التفعيل الكامل للأدوات التنظيمية. وأضاف أن هذه الفترة تهدف إلى ضمان استعداد السوق العقاري للسياسة الجديدة وتجنب أي آثار سلبية غير محسوبة.

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود الحكومة لضبط السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير بيئة سكنية وتجارية مناسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.