منع استخدام أسماء الجهات الحكومية في التسويق العقاري بالسعودية

هيئة العقار السعودية تعتمد لائحة جديدة للتسويق والإعلانات العقارية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار (REGA) لائحة تنظيم التسويق والإعلانات العقارية، وذلك استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري.

أبرز المحظورات في اللائحة الجديدة

تتضمن اللائحة حظرًا صريحًا على استخدام أسماء الجهات الحكومية في التسويق العقاري، كما يُمنع نشر أو الترويج لمعلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة، أو إصدار إعلان عقاري دون ترخيص. ويشمل الحظر أيضًا التشهير بالآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، واستخدام اسم أو شعار أو هوية الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى دون مبرر قانوني.

عواقب المخالفات

تنص اللائحة على إلغاء الترخيص الإعلاني إذا تبين انتهاء صلاحيته أو استخدامه بطريقة تتعارض مع الغرض المصرح به، أو إذا تضمن معلومات مضللة أو غير دقيقة. كما يتعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات بموجب نظام الوساطة العقارية.

—

متطلبات الإعلان العقاري

يجب أن يتضمن الإعلان العقاري التفاصيل الأساسية للعقار مثل النوع والموقع والمساحة والوصف والقيمة، بالإضافة إلى أي معلومات قد تؤثر على قيمته أو قرار المشتري. كما يجب الإفصاح عن أي حقوق عينية أو شخصية قائمة على العقار، وتحديد السعر أو الإيجار أو رسوم الوساطة، وتوفير وسيلة اتصال سارية المفعول.

ضوابط المحتوى الإعلاني

يحظر أن يحتوي الإعلان على أي عبارات أو رموز أو علامات أو رسومات أو صور أو بيانات مضللة أو خادعة أو مبالغ فيها أو تخفي أيًا من البيانات المطلوبة. كما يجب أن تقتصر الإعلانات المنشورة على المنصات العقارية الإلكترونية على البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال التكامل التقني مع أنظمة الهيئة.

نطاق تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على مختلف القنوات الإعلانية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، والمعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية.

شروط الحصول على الترخيص

يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المعلن مالكًا للعقار أو مفوضًا من المالك أو وسيطًا مرخصًا. كما يجب تقديم عقد تسجيل ملكية العقار، باستثناء العقارات الخاضعة لإشراف حكومي، ودفع الرسوم المقررة بالطريقة المحددة، وتجنب تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة قد تؤثر على استقرار السوق العقاري أو الثقة فيه، والامتثال للوائح والأنظمة ومعايير الذوق العام، والتأكد من وجود ترخيص إعلاني ساري المفعول، وإدراج رقم الترخيص في الإعلان، وإزالة الإعلان فور تحقيق الغرض منه أو انتهاء صلاحيته.