هيئة العقار تعلن تمديد عقود الإيجار السكني إلى 365 يوماً عند تأخر الإشعار
أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية إلى 365 يوماً، وذلك في حال تأخر الملاك في إبلاغ المستأجرين برغبتهم في عدم تجديد العقود. حيث تبدأ هذه المدة من تاريخ إشعار المؤجر للمستأجر، إذا كانت الفترة المتبقية في العقد أقل من 365 يوماً قبل انتهائه.
تفاصيل القرار وآثاره على السوق العقاري
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السوق العقاري السكني. كما يشمل القرار رفع الحد الأدنى لفترة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقود إلى ما لا يقل عن 365 يوماً قبل انتهاء مدة العقد، خاصة في حال رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بالنسبة لعقارات الرياض بشكل خاص.
وقد أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق، من خلال توفير حماية أكبر للمستأجرين وتقليل النزاعات المحتملة. كما أتاحت الهيئة للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
آليات الاعتراض على قيمة الأجرة
أوضحت الهيئة أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً بالمستندات الداعمة. ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات. كما بيّنت أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري ودعم النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المحلي.
