أثارت خدمة جديدة تتيحها الهيئة العامة للعقار عبر السجل العقاري جدلًا واسعًا، بعد إتاحة إمكانية تواصل المشتري مع مالك العقار مباشرة مقابل رسوم تبلغ 300 ريال للحصول على بيانات التواصل.
دور الوسطاء العقاريين
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على دور الوسطاء العقاريين وعمولاتهم، خاصة في الصفقات التي تُعرض عبر وسيط بعقود وعمولات مرتفعة.
وبحسب متداولين، فإن المشتري أصبح بإمكانه الحصول على بيانات العقار من الوسيط، ثم التوجه للسجل العقاري ودفع 300 ريال للحصول على رقم المالك والتفاوض معه مباشرة، ما قد يؤدي إلى إسقاط عمولة الوسيط التي قد تصل في بعض الصفقات إلى 25 ألف ريال أو أكثر.
وأشار آخرون إلى أن دور الوسيط لن ينتهي بالكامل، خصوصًا في الحالات التي يفضّل فيها المالك عدم التواصل المباشر مع المشترين، عبر تعطيل هذه الخاصية أو الاعتماد على الوسيط في التسويق والتفاوض وإتمام الإجراءات.
