الهيئة العامة للعقار تحذر من انتهاء مهلة التسجيل العيني وتؤكد على ضرورة السرعة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار، والذي يشمل آلاف القطع العقارية في مناطق حيوية بالمملكة. حيث ستنتهي هذه المهلة بنهاية يوم الخميس الموافق 30 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن الهيئة.
تفاصيل العقارات المشمولة بالتسجيل في المناطق الثلاث
يشمل التسجيل العيني 8,888 قطعة عقارية في محافظة الدرعية بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى 7,925 قطعة عقارية موزعة على 16 حياً في منطقة مكة المكرمة، و15,133 قطعة عقارية في 14 حياً بمنطقة المدينة المنورة. وقد حددت الهيئة الأحياء التالية في مكة المكرمة التي سينتهي فيها التسجيل:
- مخططات ريفان 1، 2، 3، 4
- مخططات الياسمين 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10
كما تشمل الأحياء في محافظة جدة:
- حي الفنار
- حي الفردوس
وفي المدينة المنورة، تشمل الأحياء:
- جزء من حي العصبة، جزء من حي الدرع، جزء من حي المصانع، جزء من حي الراية، جزء من حي الخاتم، جزء من حي الفتح، جزء من حي بني حارثة، حي العريض، حي الخالدية، حي الإسكان، جزء من حي وادي مهزور، جزء من حي الشـريبات، جزء من حي بني عبد الأشهل، جزء من حي وادي مذينب
دعوة عاجلة للملاك للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية
دعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري قبل انتهاء المدة المحددة. وأكدت أن التسجيل سيمكن الملاك من الاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار، مما يعزز الشفافية والأمان في المعاملات.
مزايا التسجيل العيني وإصدار صكوك الملكية
أوضحت الهيئة أن السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه. وهذا الصك سيكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، مما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
تحذير من الغرامات للمتأخرين عن التسجيل
وحذرت الهيئة من أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان، سيعرض ملاكها للغرامات الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار. حيث سيتم تحديد هذه الغرامات من قبل لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتجنب العقوبات المالية.
وبهذا، تؤكد الهيئة العامة للعقار على دورها في تنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق الملاك، من خلال إجراءات تسجيلية دقيقة وشاملة، تدعم رؤية المملكة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
