تراجع مؤشر أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من 2026
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) يوم الاثنين، تراجعاً في مؤشر أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض في إطار تقلبات سوق العقارات التي تشهد تفاوتاً ملحوظاً بين القطاعات المختلفة.
تفاصيل الانخفاض في القطاع السكني
كان القطاع السكني المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي. ووفقاً لتقرير مؤشر أسعار العقارات للربع الأول 2026، فقد ساهمت عدة عوامل في هذا الهبوط، بما في ذلك:
- انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%.
- تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1%.
- هبوط أسعار الفلل بنسبة 6.1%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.6%، مما يسلط الضوء على التباين داخل القطاع نفسه.
نمو إيجابي في القطاع التجاري
على النقيض من القطاع السكني، سجلت أسعار العقارات التجارية نمواً إيجابياً بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026. ويرجع هذا النمو إلى:
- ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%.
- زيادة أسعار المباني بنسبة 2.6%.
ومع ذلك، انخفضت أسعار الصالات المعروضة والمحلات التجارية بنسبة 3.5%، مما يشير إلى اختلاف الأداء داخل القطاع التجاري أيضاً.
أداء القطاع الزراعي والتحليل الربعي
استمر القطاع الزراعي في تحقيق نمو سنوي قوي، حيث ارتفعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة 11.8%، مدعوماً بزيادة مماثلة في أسعار الأراضي الزراعية. أما على أساس ربع سنوي، فقد انخفضت أسعار العقارات بشكل طفيف بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025، متأثرة بهبوط أسعار القطاع التجاري بنسبة 2.3%.
التفاوتات الإقليمية في الأسعار
كشف التقرير عن تفاوتات كبيرة على مستوى المناطق، حيث شهدت بعض المناطق انخفاضات حادة، بينما سجلت أخرى زيادات ملحوظة. على سبيل المثال:
- انخفضت الأسعار في منطقة الرياض بنسبة 4.4%، وفي منطقة مكة بنسبة 0.7%.
- سجلت مناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية أكبر الانخفاضات بنسب 9.2% و8% و5.1% على التوالي.
- في المقابل، حققت المنطقة الشرقية أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 6.9%، تليها منطقة نجران بنسبة 3.5%، بينما سجلت منطقتا تبوك وعسير زيادات بنسبة 1.5% لكل منهما.
يؤكد هذا التباين الإقليمي على أهمية العوامل المحلية في تشكيل اتجاهات سوق العقارات، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين وصناع القرار.
