انتهاء تسجيل 148 ألف عقار في حائل والرياض: إنجاز كبير في منظومة التوثيق العقاري
انتهاء تسجيل 148 ألف عقار في حائل والرياض

انتهاء تسجيل 148 ألف عقار في حائل والرياض: خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية العقارية

أعلنت وزارة العدل السعودية عن انتهاء تسجيل ما يزيد عن 148 ألف عقار في منطقتي حائل والرياض، وذلك ضمن مبادرة "العقار عيناً" التي تهدف إلى توثيق الملكيات العقارية وحماية حقوق الملاك. جاء هذا الإعلان يوم الخميس، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يمثل جزءاً من جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.

تفاصيل المبادرة وأهدافها الاستراتيجية

تأتي مبادرة "العقار عيناً" كأحد المشاريع الرائدة التي تنفذها وزارة العدل، بهدف تسجيل وتوثيق العقارات غير المسجلة سابقاً في مختلف مناطق المملكة. وقد ركزت المرحلة الأخيرة على منطقتي حائل والرياض، حيث تم تسجيل:

  • عقارات سكنية وتجارية متنوعة.
  • أراضي وممتلكات غير مكتوبة في السجلات الرسمية.
  • عقارات ذات قيمة استثمارية عالية.

ويهدف هذا المشروع إلى حماية حقوق الملكية، وتقليل النزاعات العقارية، ودعم الاستثمار العقاري من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة وشاملة. كما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات.

آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع

يُتوقع أن يؤدي انتهاء تسجيل هذه العقارات إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، حيث سيسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز من الاستقرار الاقتصادي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري.

ومن الناحية الاجتماعية، سيساهم هذا الإنجاز في حماية حقوق المواطنين، خاصةً في المناطق الريفية والحضرية، حيث كانت بعض العقارات غير مسجلة مما يعرض أصحابها لمخاطر قانونية. كما يدعم رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات العامة.

خطوات مستقبلية وتعليقات رسمية

أكدت وزارة العدل أن العمل مستمر على توسيع نطاق المبادرة ليشمل مناطق أخرى في المملكة، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى تسجيل عقاري عاجل. وقد أشاد مسؤولون في الوزارة بالتعاون الكبير من المواطنين والمؤسسات في إنجاز هذه المرحلة، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري.

في الختام، يمثل انتهاء تسجيل 148 ألف عقار في حائل والرياض نقلة نوعية في منظومة التوثيق العقاري السعودي، مما يعزز من الشفافية ويحمي الحقوق ويدعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية 2030 الطموحة.