أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، وذلك بنهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م. وقد حققت المبادرة أهدافها الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، وتعزيز امتثال ممارسات الإيواء والتربية والتداول لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
توقف استقبال الطلبات الجديدة
أوضح المركز أن استقبال طلبات التصحيح الجديدة عبر منصة "فطري" سيتوقف بنهاية اليوم، مؤكدًا مواصلة دراسة ومعالجة جميع الطلبات المقدمة خلال فترة المبادرة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بها وفق الضوابط والمتطلبات النظامية المعتمدة.
إنجازات المبادرة
وبيّن المركز أن المبادرة أسهمت في تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق بياناتها وملكياتها، وحفظ حقوق الملاك، ورفع معايير الإيواء والرعاية بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية. كما ساهمت في تعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في الأنواع الفطرية وموائلها الطبيعية.
مستوى الوعي والتجاوب
وأكد المركز أن نجاح المبادرة يعكس مستوى الوعي والتجاوب لدى المستفيدين، وحرصهم على تصحيح أوضاع مقتنياتهم من الكائنات الفطرية وتوثيقها بصورة نظامية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة، ويرفع كفاءة إدارة الكائنات الفطرية داخل المملكة.
أهمية التكامل بين التنظيم والمجتمع
وتأتي هذه المبادرة لترسخ أهمية التكامل بين التنظيم والوعي المجتمعي في حماية الحياة الفطرية، وتعزيز الممارسات النظامية المرتبطة باقتنائها وتداولها، بما يدعم جهود المملكة في صون التنوع الأحيائي، وحماية الموائل الطبيعية، وترسيخ استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.
