أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، لتنتهي في 30 يونيو 2026م بدلًا من نهاية مايو الجاري.
أسباب التمديد
تأتي هذه الخطوة استجابةً لرغبة العديد من المستفيدين في منح مهلة إضافية لتوثيق ملكياتهم، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية، وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
تفاصيل المرحلة الثالثة
تُعد المرحلة الثالثة استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور، ومجموعات الاقتناء الخاصة، ومراكز الإكثار والإيواء، إضافة إلى منشآت الأعمال المعنية ببيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية. وتستهدف المرحلة الثالثة فئة الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها بما يحفظ حقوق المُلاك، ورفع معايير الإيواء بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في الموائل الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية.
وأكد المركز أن خطوة التمديد تأتي في سياق الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية ودعم استدامة النظم البيئية، وإتاحة فرصة إضافية للمُلاك لتصحيح أوضاعهم. كما جدد دعوته لمُلاك الكائنات الفطرية من الأفراد إلى الاستفادة من تمديد فترة التصحيح والاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة «فطري»، بما يتيح توثيق الكائنات الفطرية بصورة نظامية، ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية، ويسهم في حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية في المملكة.
