وزارة البلديات وهيئة المياه تهددان بتطبيق المادة 57 على المتسببين في تسربات المياه
قررت وزارة البلديات وهيئة المياه بشكل حاسم ملاحقة جميع المتسببين في تدفق المياه خارج حدود العقارات السكنية والتجارية، حيث اعتبرتا هذه الظاهرة ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية الخطيرة التي تستوجب المعالجة الفورية والعاجلة.
تفاصيل الغرامات والإجراءات المتخذة
أكدت الجهتان المعنيتان أن الأنظمة والقوانين النافذة تنص صراحة على فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف ريال سعودي في حال تسبب تدفق المياه في إغراق الطرق العامة أو حدوث تجمعات مائية ضارة، مع إلزام المتسببين بإزالة المخالفة بسرعة فائقة ومعالجة أسبابها الجذرية بشكل نهائي.
في المقابل، يؤكد النظام بوضوح في المادة 57 على تحمل هيئة المياه المسؤولية الكاملة عن معالجة جميع حالات التدفق والتسرب والانكسارات في شبكات المياه والصرف الصحي، مع معاقبة المخالفين بشدة، بينما تتولى البلديات متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية الخطرة، وذلك في إطار تكامل الجهود بين الجهتين للحد من الأضرار البيئية والعمرانية الواسعة.
جهود مكافحة التشوه البصري والأضرار البيئية
تشمل المعالجة الشاملة مظاهر التشوه البصري الناتجة عن تدفق المياه خارج حدود العقارات أو من الشبكات الداخلية والصهاريج، إضافة إلى الانكسارات في شبكات المياه أو الصرف، حيث تسعى هذه الإجراءات للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدن السعودية.
وكانت هيئة المياه قد نفذت في وقت سابق سلسلة مكثفة من الجولات الميدانية في مختلف المدن والمناطق السعودية لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت هذه الحملات عن رصد أكثر من 1500 مخالفة متنوعة، وشكّلت مخالفات التوصيل غير النظامي نحو 33% من إجمالي المخالفات المسجلة.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها سابقاً:
- التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي
- العبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم
- تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة
- تسرب المياه من الصهاريج بشكل غير قانوني
تهدف هذه الإجراءات المشددة إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة، وحماية البنية التحتية، والحفاظ على البيئة الحضرية من التلوث والتشوه، مما يعكس التزام المملكة بمعايير الجودة العالية في إدارة الموارد المائية والخدمات البلدية.
