أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الأداء المتوازن للأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث حققت كل منهما نمواً بنسبة 2.9%. كما ساهمت الأنشطة الحكومية بنمو نسبته 1.5%.
تفاصيل النمو الاقتصادي
وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2%. وأوضحت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيسي في النمو، حيث أسهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، في حين أسهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.8 نقطة مئوية. كما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أداء القطاعات الاقتصادية
جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وتصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأعلى نمواً بنسبة 5.4%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 4.0%. ويعكس هذا الأداء قوة القطاع الخاص وتنوعه في دعم الاقتصاد السعودي.
